احکام ایدز در حقوق خانواده، مسئولیت مدنی و حجر (مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق ایران)

بیماری ایدز، از بحران¬های رو به گسترش در دنیا و از معضلات مهم کشور ما محسوب می¬شود. این بیماری از امراض مهلک و نوپیدایی است که ویژگی¬های خاص آن، باعث شده است که در آن، مسائلی در حوزه¬های مختلف، از جمله فقه و حقوق مطرح شود. در حوزه حقوق خانواده مسأله¬ی ازدواج، حق تمتع جنسی، حق تولید نسل، سقط جنین و فسخ نکاح مطرح می¬شود. براساس فقه امامیه و با عنایت به اینکه ازدواج از جمله حقوق مدنی مسلم شناخته شده برای تمامی افراد است ابتلاء به این بیماری موجب سقوط حق ازدواج و برخورداری این بیماران از زندگی مشترک نیست. با وجود این، نظر به اینکه یکی از راه¬های سرایت بیماری ایدز، ارتباط جنسی است، به استناد لاضرر و لاحرج می توان قائل به نفی وجوب تمکین خاص در روابط خانوادگی شد. علاوه بر این، حق تولید نسل نیز از این بیماران سلب نشده و اصل بر بقاء این حق است. لکن با عنایت به ماده واحده قانون سقط درمانی، می¬توان گفت که سقط جنین در خصوص مادر مبتلا به ایدز در صورتی که جنین در مرحله¬ی قبل از ولوج روح باشد و جان یا سلامت مادر متوقف یا منجر به سقط شود و یا در فرضی که انتقال بیماری به جنین قطعی باشد، سقط جنین جایز است و در نهایت ، با عنایت به تظاهرات بالینی گسترده بیماری ایدز و با توجه به اینکه این بیماری از عیوب و بیماری¬های مجوز فسخ نکاح، زیانبارتر و خطرناکتر است، در فرض ابتلای هر یک از زوجین، طرف سالم می¬تواند عقد نکاح را فسخ کند.علاوه بر این¬ها، در باب حجر، براساس ادله¬ی معتبر فقه امامیه، صرف ویژگی"مشرف به موت" بودن بیمار مبتلا به ایدز، نمی¬تواند دلیلی برای محجوریت وی باشد. در حوزه مسئولیت مدنی نیز، باید گفت در صورتی که ناقلان این بیماری، افراد باشند مسئولیت آنها مبتنی بر تقصیر است ولی درفرضی که انتقال بیماری، توسط سازمان انتقال خون یا مراکزی که وظیفه تهیه و ارائه خون را بر عهده دارند، صورت گرفته باشد، با توجه به اینکه بر اساس مقررات، تعهد به نتیجه دارند، مسئولیت آنها نوعی است.